در وادی مالیات دفاتر اسناد رسمی ...

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی محمد و آل محمد

 وبا استعانت از خداوند تبارک و تعالی سخنی پیرامون مالیات سر دفتران

همانطور که همگان مستحضر هستیم با توافق سازمان ثبت و اداره دارایی ، سقفی از تحریر دفاتر از مالیات سالانه معاف می باشد . اما به نظر می رسد در محاسبه این سقف معافیت باید نکات ظریفی لحاظ شود که در حال حاضر از دید کارشناسان محترم مخفی مانده است . چون افعال انسان همواره در معرض خطا و نقصان است پیشنهاد می شود حتی الامکان در اداره امور خود از برنامه نویسی خالق هستی که کمال مطلق و عاری از نقص و اشتباه است الگو گرفته و یاری بجوییم . خداوند تبارک وتعالی برای محاسبه خمس یا مالیات اسلامی طرف عدل و انصاف را به گونه ای تعیین نموده که ضمن اداره امور جامعه ، با ایجاد فشار نامعقول مجرم پروری ننماید . موارد اصلی که برای تعیین میزان خمس یا مالیات اسلامی در نظر گرفته شده به قرار زیر می باشد :

1 – خمس یا مالیات اسلامی به مازاد مخارج یا نیاز فرد تعلق می گیرد .

2 – در محاسبه مخارج شان و منزلت فرد لحاظ می گردد همچنین فلسفه مالیات این است که افراد یک جامعه با پرداخت بخشی از مازاد مخارج زندگی خود در سازندگی جامعه و کشور خود سهیم باشند در این جا قانون گذار فهیم به مخارج زندگی فرد را از درآمد فرد جدا می نماید و مالیات درصدی از مازاد مخارج فرد ، خواهد بود . پس مالیات قسمت کمتری از مازاذ مخارج فرد است و مابقی مازاد مخارج فرد ، متعلق به خود اوست به جهت ایجاد انگیزه برای فرد. تا افراد برای تلاش بیشتر ، دارای انگیزه باشند ضمن اینکه به جهت تلاش و توانایی متفاوت افراد ، درآمد ایشان نیز متفاوت است و این تفاوت در این قسمت آشکار می شود .  

 لذا عدالت ایجاب می کند که مالیات بر هزینه ها و خروجی های دفتر و سردفتر تعلق نگیرد .

برای مثال حداقل هزینه زندگی یک سردفتر در یک خانواده چهار نفره را می توان به گونه زیر محاسبه نمود :

اجاره بهاء منزل ماهیانه حداقل 6000000 ریال ( ششصد هزارتومان )

مخارج هر نفر در ماه حداقل 3000000 ریال( سیصد هزارتومان ) ( چهار نفر 12000000 ریال  یا یک میلیون و دویست هزارتومان )

مخارج ماهیانه  18000000  ریال ( یک میلیون و هشتصد هزار تومان )

مخارج سالیانه  تقریبا 220000000 ریال ( بیست و دو میلیون تومان )

اما متاسفانه در عمل می بینیم که ضروریات و حداقل مخارج سردفتر نادیده گرفته می شود و حتی به مخارج ضروری زندگی سردفتر مالیات تعلق می گیرد.

و حال آنکه با ملاحظه کارشناسانه تر و دقیق تر به موضوع می توان با الگو قرار دادن خمس ، مالیات را بر مازاد هزینه های خروجی سردفتر بار نمود که این مطلب نزد عقلا واضح و مبرهن است . چطور می توان به هزینه ها و حداقل ضروریات زندگی فرد هم مالیات بست ؟!

ایراد شغل سردفتری در این است که از معدود مشاغلی است که ( برخلاف مشاغل آزاد بازار) روی تحریر کاملا باز و روشن است و نکته غلط انداز آن این است که ابتدا و در نگاه اول تحریر را با میزان درآمد سردفتر برابر می دانند و حال آنکه با خارج نمودن قسمت عمده تحریرتوسط قوانین ادارات ذیل والذکردرآمد سردفتر معلوم می گردد :

1 – با اعمال قوانین ثبت ( 10% کانون ، 15%دفتریار ، 15% پاداش کارکنان )

2 – بیمه ( بیمه نمودن تمام کارکنان از تحریر )

3 – قانون کار ( پرداخت حقوق کارکنان هر سال مطابق تعرفه از تحریر )

4 – هزینه های گزاف بابت اجاره بهاء دفتر و سیر هزینه های جاری دفترخانه از مابقی تحریر

در آمد سردفتر معلوم می شود .

متاسفانه وقتی قانون ، معقولانه ترازوی محاسبات خود را بنا ننموده باشد قانون مند ترین افراد نیز ناچارا قانون گریز و متخلف شده و برای تامین نیاز خود متخلف خواهند شد تا جایی که تخلف برای ایشان سهل و عادی شده و به میزان نیاز خود اکتفا نخواهند نمود و مقصر قانون گذارانی هستند که با قوانین غیر کارشناسانه یا ضعیف خود ایشان را وادار به تخطی نموده اند .

غرض از این مطلب این است که از مسئولین عزیز و محترم تقاضا می کنیم که کما حکم الله بر حداقل خروجی های هزینه های سردفتر مالیات تعلق نگیرد و پس از جمع مبلغ ضروریات دفتر با مخارج معاش وی ، نسبت به مابقی درآمد سردفتر مالیات تعلق گرفته شود .

به قلم یک سردفتر

نامه ریاست محترم کانون سردفتران و دفتریاران به سازمان امور مالیاتی

دفترچه هزينه هاي ثبت سند خودرو سال 1392 و 2013

« خـــــودرو هـــــــــــــاي تـــــولـــــــيــــــــــد داخـــــــــــل »

شامل موارد (مبلغ سال خودرو- حق الثبت- حق التحرير- ماليات- 6٪ ارزش افزوده -  سهم فروشنده -سهم خريدار- عوارض ساليانه )

دانلود فایل

« خـــــودرو هـــــــــــــاي وارداتی »

شامل موارد (مبلغ سال خودرو- حق الثبت- حق التحرير- ماليات- 6٪ ارزش افزوده -  سهم فروشنده -سهم خريدار- عوارض ساليانه )

دانلود فایل

منبع: سایت سندیار

نرم افزار جامع محاسبه هزینه های اسناد رسمی مطابق با آخرین تغییرات سال ۹۲

نرم افزار جامع محاسبه هزینه های اسناد رسمی مطابق با آخرین تغییرات سال ۹۲

دانلود نرم افزار جامع محاسبه هزینه های اسناد رسمی

نرم افزار فوق جهت محاسبه کامل انواع اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی  از قبیل اسناد رهنی - اسناد منقول( ماشین و موتورسیکلت) - اسناد غیرمنقول و اسناد غیرمالی از سری نرم افزارهای طراحی شده توسط اینجانب مهدی لندرانی می باشد که مطابق با آخرین تغییرات انجام شده در اوراق بهادار و بهای ارزش افزوده به روز رسانی شده و به طور رایگان تقدیم شما می گردد. که امیدوارم مورد استفاده دوستان و همکاران گرامی قرار گیرد. در عوض ما را از دعای خیرتان محروم نفرمایید.این نرم افزار را می توانید از لینک بالا دانلود نموده و سپس نصب نمایید. این نرم افزار روی کلیه ویندوزها از جمله ویندوز محبوب ۷ و ۸ قابل نصب است. شما می توانید انتقادات و پیشنهادات خود و هرگونه مشکل در ارتباط با برنامه را جهت هر چه بهتر شدن نرم افزار در همین پست مطرح نمایید.

نکته ۱: برای نصب نرم افزار پس از دانلود فایل را از حالت فشرده خارج ساخته و روی فایل ستاپ کلیک نموده و با چند کلیک ساده اقدام به نصب برنامه نمایید بعد از نصب موفقیت آمیز شورتکات برنامه روی دسکتاپ ویندوز شما قرار می گیرد و شما می توانید به راحتی از نرم افزار استفاده نمایید.

نکته۲: در این نرم افزار هزینه اوراق مطابق با آخرین تغییرات انجام شده حذف گردیده است و بهای ارزش افزوده نیز برای سال ۹۲ شش درصد لحاظ شده است. و فیلد اوراق مازاد نیز برای اوراق جدید در نظر گرفته شده است.

نکته مهم: برای اعمال هزینه ها و افزوده شدن آنها به فیلدهای مجموع و جمع کل بعد از هر تغییر دو بار روی گزینه محاسبه کلیک نمایید تا محاسبات کاملا اعمال گردد.

نکته مهم: در تب آخر نرم افزار محاسبه اسناد غیرمالی در نظر گرفته شده است که شما  می توانید با انتخاب گزینه مورد نظر هزینه های محاسبه شده برای ان سند یا اسناد غیرمالی را مشاهده نمایید. ضمناً فیلدهایی برای محاسبه هزینه های متفرقه از قبیل اوراق مازاد ، افراد اضافه و استعلام و ... در نظر گرفته شده است. که با هر تغییر در این فیلدها شما بایستی دوباره روی عنوان سند مورد نظر خود کلیک نموده و دوباره تیک آنرا بزنید تا هزینه های آن به طور کامل در قسمت جمع کل اعمال گردد.

برنامه نویس و طراح : مهدی لندرانی

این تذهبون ؟!!!!!!!!!!!

واقعا خسته نباشند عزیزان ما در صدا و سیما !! خدائیش نباید نگران بیت المال بود چون بخوبی توسط این بزرگواران با دقت و وسواس و برای آحاد ملت هزینه میشود ...

اینهمه دغدغه حقوق مردم در این رسانه واقعا از حد وظیفه گذشته و بیشتر میتوان گفت ایثارگرانه است .. با اینهمه گرفتاری که دارند بازهم از خود مایه میگذارند تا مردم را روشن کنند تا راه را از چاه تشخیص دهند و هزینه ای بر آنها تحمیل نشود ....

در وضعیت فعلی که اوضاع اقتصادی روبراه و ملت در ناز و نعمت هستند چرا باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و هرچه دارند برای یک "کاغذ بی خاصیت" بپردازند ... اصلا چرا مردم باید مالیات بدهند؟ چرا باید وجهی بعنوان حقوق دولتی به خزانه واریز کنند؟ مگر دولت محتاج پول مردم است؟ وقتی محلی در راهگشا با آغوش باز وجوهات ملت را میپذیرد  چرا به خزانه واریز کنند؟ که جائی هم بحساب نیاید و عدم واریزش بقول نماینده محترم دولت در مجلس تاثیری در درآمدهایش نداشته باشد؟ همین مبلغ را میتوانند با چندبار رفتن به مراکز تعویض پلاک و مصرف بنزین و استهلاک و حق پارکینگهای متفاوت و خرید یک قطعه حلبی قیمتی هزینه کنند ....حال که دولت سیر است و نظاره میکند و نگران نیست و مدعی این تضیع هم نیست خب لااقل به کسانی داده شود که نیازمندند و سیر هم نمیشوند و با دلسوزی هرچه تمامتر حاضرند مردم را از شر آن خلاص کنند.....

چهارشنبه گذشته نیز سناریوی هفته گذشته تکرار شد و سیمائیان هم تصور کرده اند مردم برای دیدن قسمتهای جدید این سریال لحظه شماری و راس ساعت پای این جعبه جادوئی نشسته اند تا خستگی روزانه خود را با دیدن این سریال از تن بدر کنند

بقول همکاری عزیز این تذهبون؟ آقایان نازنین صدا و سیما !! مانند کبک سر به زیر برف برده اید و فکر میکنید مردم نمیبینند و نمی فهمند؟ واقعا آمار ندارید؟ مراجعه مردم به دفاتر برای تنظیم سند رسمی را نمیبینید؟ علی رغم تبلیغات هرروزه و هشدارها و تشویقها و ترغیبها به عدم مراجعه به دفاتر فکر میکنید چه عاملی این مردم را به دفاتر میکشاند؟ چرا بقول شما هزینه های میلیاردی را میپردازند تا برگه باصطلاح خودشان "محضری" را بدست بیاورند؟ چرا اکثریت با این همه تعلیم و راهنمائی و روشنگری رسانه ملی از "اختیاری بودن" مراجعه استفاده میکنند؟ یقینا به شما که دهن کجی نمیکنند !! زبان گویا و ساده مسئولین راهور و استدلال حقوقی شیوا را هم میشنوند ولی چرا باور نمیکنند؟ دو علت بیشتر ندارد یکی اینکه برنامه هایتان را بر خلاف آنچه فکر میکنید نمیبینند و دیگر اینکه خوب میفهمند و قطعا هم همین است زیرا ملت هم سند رسمی را میشناسند و هم مزایایش را میدانند و هم به تفاوت  بین سند رسمی و عادی آگاهی کامل دارند ....

مردم مشتاق هزینه کردن آنهم در این وانفسای اقتصادی نیستند لکن خوب میدانند برای حفظ حقوق و اموال خود باید مالکیت خود را ثبت کنند تا از آسیبها و تعرض ها مصون بماند و این امر مستلزم هزینه است و ترجیح میدهند از نان خود بزنند ولی گرفتار اسناد عادی و شعارهای زیبا ولی عاری از تضمین و پشتیبانی حاکمیت نشوند

اگر همه مردم حقوقدان نیستند ولی حق خود را میشناسند و حقوق خود را تشخیص میدهند کاش بجای درون تصویر بودن بیرون و در کنار همین مردمی که سنگشان را به سینه میزنید بودید و نیشخند و لبخند و بیتفاوتی آنها را از شنیدن و دیدن برنامه جذابتان میدیدید !!!!!!!!

سیمائیان بخود آئید .... همیشه اینگونه نیست .. اگر کسی متعرضتان نمیشود و اگر اعتراضها به جائی نمیرسد و اگر سکوت هست و اگر برای تشویش اذهان عمومی به محکمه کشیده نمیشوید به حساب صبر خدا بگذارید و بترسید از روزی که  زبان ما ... گوشها و چشمهایمان ...و هریک از اعضا و جوارح ما باید حساب پس دهند و آن روز دیگر فرصت جبران مافات نیست ...... بماند بقیه اش ...

خودتان قضاوت کنید

بقلم یک همکار

این مطلب بررسی  هزینه های
قانونی یک دفتر اسناد رسمی است به عنوان نمونه با تحریر متوسط 32000000 ریال در
ماه است  که با ملاحظه قوانین سازمان ها و ادارات 
وارگانهای مختلف  وکسر خروجی و هزینه های دفتر خانه محاسبه شده ، درآمد
سردفتر با توجه به مسئولیت وی قابل ملاحظه است :

متوسط تحریر دفتر خانه 32000000 ریال درماه می باشد

هزینه و خروجی دفترخانه درماه:

1-   ده درصد کانون                      3200000 ریال(320هزارتومان)

2-   15 درصد دفتر یار                   4800000 ریال(480هزارتومان)

3-   دو کارمند15 درصد پاداش        4800000 ریال (480هزارتومان)                 

4- هر کارمند الف –بیمه               900000 ریال    (90 هزارتومان )

 ب  – طبق قانون کار
در سال 91 13 مبلغ   3900000 ریال ( 390 هزارتومان)

مجموع دوکارمند       9600000 ریال  (960هزارتومان  )

5 -آب و برق و گازو تلفن 1000000 ریال (100هزارتومان)

6-هزینه های جاری  ( قند و
چای و خرید وسایل مورد نیازدفتر ، خرابی دستگاهها مانند کامپیوتر و پرینتر دستگاه
کپی و سایر هزنیه ها 000 ) بطور متوسط   300000 ریال(30هزارتومان)

7-اجاره بها بطور متوسط                        7000000 ریال (700هزارتومان )

------------------------------------------------------------- ---------------------------------

جمع کل خروجی ها  برابر است با          30700000  ریال (3میلیون و 70 هزارتومان)

 1300000 ریال  = جمع کل هزینه و خروجی    -   کل تحریر

باقیمانده فوق  یعنی مبلغ 1300000 ریال (130 هزارتومان ) در آمد قانونی سردفتر است

 که به موارد مذکور مطالب حاشیه ای دیگری نیز
اضافه می گردد مانند اینکه :

1-    سازمان ثبت، تبلیغات
را برای دفتر اسناد رسمی ممنوع می کند و نصب تابلو در ارتفاع را تبلیغات نمی داند
اما شهرداری بدون در نظر گرفتن سایر محدودیت های دفتر خانه، نصب تابلو در ارتفاع
را تبلیغات محسوب نموده و طبق شنیده ها از همکاران محترم تا مبلغ 7000000ریال در
سال بابت نصب تابلو از سردفتر مطالبه شده است

   2 - از
نظر سازمان ثبت لازم نیست مکان دفتر اسناد رسمی تجاری باشد اما گاه شهرداری سردفتر
را موظف می کند که مکان دفتر خانه تجاری باشد که این مطلب روی اجاره بها و قبوض
برق و گاز تاثیر قابل توجهی می گذارد.

متاسفانه  وضعیت فعلی دفاتر اسناد رسمی به گونه ای است که
هر سازمان و اداره ای بصورت جداگانه و گاه بدون در نظر گرفتن سایر شرایط ، قبایی
برای دفاتر اسناد رسمی می دوزند.

 ( هر چند برخی دفاتر، تحریری پایین تر از مبلغ فوق
الذکر را دارا می باشند  )

 با این توضیح که اگر تحریر دفترخانه بالا برود
برخی هزینه های خروجی بصورت درصدی بالا می رود ( 15 درصد دفتر یار – 15 درصد پاداش
کارکنان – 10 درصد کانون ) علاوه بر این زمانی که تحریر دفتر خانه بالا می رود به
همان نسبت کار دفتر بیشتر شده ناگزیر سردفتر می بایست کارمندان بیشتری جذب نماید
لذا حقوق و بیمه کارمندان اضافه شده نیز، به خروجی دفتر اضافه خواهد شد ، پس با
توجه به قوانین مذکور سردفتر قانونمند با تحریر فوق حدودا در آمدی به مبلغ 1300000
ریال (130 هزارتومان)خواهد داشت یا اینکه باید مدام با قانون و مجریان قانون غائب با شک بازی کند
واز گوشه کنار حقوق قانونی کارمندان دفتر کسر نماید  که در این صورت اگر در نظر کارمند خود، دزد
نباشد لااقل اجحاف کننده است.

 با توجه به مسولیت بسیار سنگین سردفتر ( که بی
نیاز از توضیح است ) آیا حق سردفتر نیست که در جامعه شرافتمندانه زندگی نماید ؟!
مضاف بر اینکه این حداقل حق سردفتر است که به عنوان کاتب بالعدل ، فردی منصف و
قانونمند در دل کارمندان خود باشد اما وجود شرایط و قوانین ناسازگار با هم ، سردفتر
را که می بایست قانونمند ترین فرد باشد ، گاه به فردی گریزان از قانون تبدیل نموده
است، آیا قوانین پراکنده که در کنار هم گذارده می شوند این معادله نامعقول را
بوجود آورده است ؟

در این
صورت آیا زمان آن نرسیده که برای یک موضوع واحد ، سازمان ها ، ادارات و ارگانها ،
هماهنگ باهم و با بررسی دقیق تر علمی قانون وضع نمایند لذا برای به حد معقول
رساندن درآمد سردفتر بدون اینکه نیاز به تخلف و فراراز قانون باشد مواردی زیر
پیشنهاد می گردد :

 1- با ایجاد کمیته تقسیم اسناد ورودی و خروجی
دفاتر حتی الامکان در یک سطح قرار بگیرند که در این صورت و با روشن بودن ورودی
محاسبه حدودی خروجی دفاتر سهل و آسان خواهد بود 0

2- اصلاح قوانینی که
هزینه های غیر منطقی و نامعقولی را به دفتر خانه تحمیل می نماید 0

2-    حتی الامکان هماهنگی
بین ادارات و سازمانها و ارگانهای مختلف .

 واین مهم حاصل نخواهدشد مگر
با همکاری هماهنگ و پیگیر سردفتران و مسئولین متعهد، با بررسی دقیق علمی در جهت
تلاش برای  رفع مشکلات وایجاد کمیای عدالت
در جامعه 0

به نظر می رسد وقت آن
رسیده باشد که سردفتران بجای غائب باشک بازی با قوانین و مجریان قانون در مورد
حقوق خود با مسئولین و قانون گذاران بصورت روشن و شفاف گفتگو و بررسی منطقی نمایند
0

 

به امید فردایی روشن

ایا حذف دفاتر اسناد رسمی از جریان معامله ی خودرو قانونی است ؟

خیلی از مردم وقتی برای ثبت معامله خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌كنند، شاید از مبلغی كه باید به عنوان هزینه نقل وانتقال رسمی خودرو بپردازند، تعجب كنند.

به عقیده ناجا هم مبلغی كه در این دفترخانه ها دریافت می‌شود، بیش از هزینه واقعی نقل و انتقال خودروست؛ بنابراین این نهاد دولتی می‌خواهد با حذف دفاتر اسناد رسمی از جریان معامله خودرو و در اختیار گرفتن رشته ثبت معاملات، از پرداخت پول بیشتر توسط مردم جلوگیری کند.

• آیا قانون اجازه حذف دفترخانه از جریان معامله خودرو را می دهد؟
ماده 30 لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و دریافت جرایم مربوط به حمل و نقل مقرر كرده است كه نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام شود.
درلایحه جدید كه بناست روز دوشنبه - 15 شهریور - در صحن علنی مجلس مطرح شود، برخی با این استناد كه دفاتر اسناد رسمی مبلغی بیش از آنچه باید از مردم دریافت می كنند، خواهان حذف این ماده از لایحه شده تا برای معامله خودرو تنها تنظیم سند عادی و نه رسمی كافی باشد و مردم به جای حضور در دفترخانه ها برای ثبت معاملات خودرو به مراكز تعویض پلاك ناجا مراجعه كرده و مالكیت خودرو را واگذار كنند.
این عده برای خواسته خود به قانون ثبت استناد می‌كنند كه ثبت نقل و انتقال اموال منقول را اختیاری می‌داند.
اما ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، دفاتر اسناد رسمی را مكلف به پرداخت مالیات نقل و انتقال و عوارض سالانه در قبال تنظیم سند بیع یا وكالت برای فروش انواع خودرو كرده است. در واقع قانون ثبت، قانونی كلی است كه توسط قانون مالیات تخصیص داده شده است، پس پشتوانه قانونی چندان محکمی برای حذف دفاتر اسناد رسمی از معاملات خودرو وجود ندارد.
با این حال همچنان عده‌ای تصور می‌كنند نهاد دیگری غیر از دفاتر اسناد رسمی می توانند این معاملات را انجام دهند تا از پرداخت پول اضافه توسط مردم جلوگیری كنند.

• سهم دفترداران از معاملات انتقال خودرو چه قدر است؟
اگر شما امروز تصمیم بگیرید یك خودرو ماكسیما اتوماتیك بخرید، باید مبلغی در حدود 658 هزار تومان به عنوان هزینه نقل و انتقال بپردازید. البته این پول زیادی است، اما همه‌ی آن‌ به حساب یك نفر یا حتی یك نهاد نمی‌رود.
مبلغی كه توسط دو طرف معامله خودرو به دفتر اسناد رسمی پرداخت می شود از چهار جزء تشكیل شده است: مالیاتی كه باید برای معامله هر خودرو پرداخت شود كه نرخ آن یك درصد مبلغ سند است و نیم درصد مبلغ سند نیز بابت حق ثبت است كه البته با مالیات تفاوت دارد. دو قسمت دیگر مبلغ پرداختی به عنوان هزینه نقل و انتقال رسمی خودرو سهم بیمه و مالیات شغلی و سهم حق التحریر دفتر اسناد رسمی است. بنابراین از 658 هزار تومان پرداختی، 375 هزار تومان مالیات، 187 هزار و 500 تومان حق ثبت، 47 هزار و 600 تومان سهم بیمه و مالیات شغلی و 47 هزار و 600 تومان سهم حق‌التحریر دفتر اسناد رسمی است؛ یعنی در حدود 7.2 درصد كل مبلغ پرداختی.
یادآور می شود که هرگونه تغییری در مبلغ مالیات یا حق ثبت باید توسط قانون گذار و در مجلس شورای اسلامی مصوب شود؛ پس با واگذاری ثبت اسناد به نیروی انتظامی یا هر ارگان دیگری به نظر نمی رسد که مبالغ پرداختی از سوی خریدار یا طرفین معامله كمتر از این شود، زیرا تعیین حق مالیات و ثبت از سوی مجلس تاکنون روند افزایشی داشته، نه کاهشی.
تنها سهم بیمه و حق التحریر دفتر اسناد رسمی قابل تغییر یا حذف است. حال سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا نیروی انتظامی می‌خواهد تنظیم سند عادی را بدون كارمزد انجام دهد؛ در حالی كه همین حالا برای هر بار تغییر پلاك مبلغی بیش از 30 هزار تومان از متقاضیان دریافت می‌كند؟

• تخلف سردفتران دلیل توقف ثبت رسمی معاملات خودرو
شاید این سوال پیش بیاید كه آنچه به عنوان هزینه نقل و انتقال رسمی خودرو بیان می‌شود با آنچه در عمل دریافت می‌شود، فاصله دارد. البته كسی منكر وجود برخی تخلفات در هر صنف و نهادی نیست، ولی صرف بروز برخی بی‌قانونی‌ها نمی‌تواند دلیلی برای توقف تنظیم سند رسمی معاملات خودرو شود.
دفترهای اسناد رسمی توسط سازمان بازرسی كل كشور، سازمان ثبت اسناد واملاك، اداره كل ثبت استان‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازرسی كانون سردفتران و دفتر یاران به طور مرتب بازرسی می‌شوند. یعنی یكی از بیشترین نظارت‌ها در بین تمامی دستگاه‌ها بر این صنف اعمال می‌شود. در این رابطه برای جلوگیری از هرگونه مشکل و بروز تخلف، طرفین معامله می توانند هزینه های مجاز و مصوب ثبت معامله خودرو را از دفترداران طلب کنند.

• ناجا زیرساخت های لازم برای انجام معاملات خودرو را دارد؟
یكی از منابع مهم حقوق، عرف مردم است و مردم در حدود 80 سال است كه برای ثبت اسناد و اموال خود به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌كنند.
از طرف دیگر این دفاتر پراكندگی بسیار خوبی در سطح شهرها و استان‌های كشور دارند. تنها در تهران یک هزار و 800 دفتر ثبت اسناد وجود دارد، در حالی كه تنها شش مركز تعویض پلاك در پایتخت وجود دارد؛ آن هم در اطراف شهر كه دسترسی به این مراكز را مشكل‌ می‌كند. در كل كشور 8 هزار دفتر ثبت اسناد وجود دارد كه در مقابل تنها 400 مركز تعویض پلاك در سراسر كشور پراكندگی نسبتا خوبی محسوب می شود. واضح است كه مراجعه به یكی از 8 هزار دفتر اسناد رسمی بسیار ساده‌تر از رفتن به یكی از 400 مركز تعویض پلاك نیروی انتظامی برای انجام معاملات خودروست. ضمن این كه با مراجعه به یكی از این‌ 400 مركز و دیدن صف‌های طولانی می توان متوجه نارضایتی مردم شد. حال چه رسد به این که این مراکز مسوولیت جدیدی را نیز عهده دار شوند.
در این بین عنوان می شود که قرار است که این وظیفه به مراکز خدمات پلیس+10 واگذار شود تا نگرانی ها از بابت کمبود مراکز تعویض پلاک نیز برطرف شود؛ ولی کارشناسان حقوق این موضوع را مطرح می کنند که در شرایطی که كمبود نیروی متخصص در این مراكز، همین حالا انجام وظیفه ذاتی آن‌ها را كه تعویض پلاك خودروست با مشكل مواجه كرده، چگونه قرار است یک مسوولیت جدید و البته حساسی را هم به آنها واگذار کرد.

• ناجا صلاحیت حقوقی برای انجام معاملات خودرو را دارد؟
اغلب مردم تصور می‌كنند معامله خودرو تنها انتقال مالكیت آن به دیگری است؛ در صورتی كه انجام هر معامله‌ای نیازمند افراد دارای شرایط لازم برای رعایت موازین قانونی مختص این موضوع است.
احراز هویت افراد، احراز قصد، احراز اهلیت، كنترل ممنوع المعامله نبودن، توضیح و تفهیم شروط ضمن عقد تفهیم آثار قرارداد و بسیاری موارد دیگر تنها به عهده سردفتر اسناد رسمی است و سردفتران در این زمینه دارای مسوولیت های مدنی، كیفری و انتظامی‌اند و باید در مقابل قانون و اشخاص حقیقی پاسخگو باشند.
موضوع دیگر آن كه تمام قراردادهای واگذاری خودرو شامل خرید و فروش نمی‌شود. اگر فردی بخواهد خودرو خود را «هبه» كند یا در رهن بگذارد، آیا باز هم امكان تنظیم سند عادی - و نه رسمی - برای این معامله توسط كسی غیر از كارشناسان حقوقی ممكن است؟

• نقل وانتقال خودرو وظیفه‌ای تصدی‌گرانه یا حاكمیتی؟
دفترهای اسناد رسمی از بارزترین نمونه‌های اصل 44 و خصوصی سازی‌اند كه بدون تحمیل هزینه اضافی به دولت اقدام به وصول حقوقی مثل مالیات و حق ثبت می كنند؛ در حالی كه اگر بنا باشد ثبت اسناد عادی - و نه رسمی - معاملات خودرو توسط مراكز تعویض پلاك صورت گیرد، مالیات آن یا باید شخصا توسط مردم پرداخت شود، یا این‌ كه توسط ماموران مالیاتی دریافت شود كه هزینه‌های سنگین برای دولت به دنبال خواهد داشت.
طبق اصل 44 قانون اساسی، نهادهای حاكمیتی حق ورود به امور تصدی گرانه را ندارند و پر واضح است كه نقل وانتقال خودرو وظیفه‌ای تصدی‌گرانه است، نه حاكمیتی.
با توجه به آنچه گفته شد به نظر نمی‌رسد دلیل موجهی برای واگذاری نقل و انتقال خودرو به ناجا و تغییر اسناد رسمی معاملات خودرو به اسناد عادی وجود داشته باشد. با این حال باید تا سه روز دیگر صبر كرد و منتظر نظر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در مورد ابقای اختیار معامله خودرو برای دفاتر اسناد رسمی یا واگذاری آن به ناجا و تبدیل اسناد رسمی معملات خودرو به اسناد عادی ماند.

نكاتى چند از نظام سردفترى در فرانسه

نكاتى چند از نظام سردفترى در فرانسه

آنچه در پى مي‌آيد موضوعاتى است منتخب از نظام سردفترى و آموزش اين حرفه در كشور فرانسه كه توسط جناب آقاى احمدعلى سيروس نايب رئيس هيأت مديره كانون ترجمه شده‌است.



دوره آموزشى سردفترى و دفتريارى



در راستاى نياز جامعه، سردفتر با آموزش تئورى و عملى صلاحيت‌هاى كارشناسانه را در شمارى از زمينه‌هاى حقوقى احراز مي‌نمايد. مطالعات و تحصيلات در سطح بالا كه در بطن آن اخلاقيات وجود دارد، سردفتر را امين ذيصلاح و تيزبين خانواده‌ها و مؤسسات قرار مى دهد.

طبق قانون اصلاح شدة مورخ پنجم ژوئيه 1973، شرايط عمومى داوطلبان و همچنين نهادهاى آموزش‌دهندة ايشان براى احراز پست سردفترى فرانسه مشخص شده است.

اشخاصي‌كه مي‌توانند داوطلب پست سردفترى باشند عبارتند از:

ـ استاد حقوق يا وكيل دادگسترى (يا دارا بودن ديپلمى معادل آن) كه مي‌توانند پس از گذراندن يك دورة آموزشى تكميلى 3 ساله، نايل به اخذ مدرك سردفترى شوند.

ـ كارشناس حقوقى و حقوقدان با دارا بودن مدرك حقوق و به عنوان كارمند، شغل آزاد يا وكيل شركت با برخوردارى از برخى شرايط خاص، مي‌توانند داوطلب سردفترى باشند.

ـ دفترياران دارندة مدرك اولين دوره كه سابقه كار و معلومات لازم را براى اخذ گواهى سردفترى داشته باشند.

* * *

كارشناس حقوقى يا حقوقدان



اشخاصي‌كه داراى ليسانس حقوق بوده و مدت زمان معينى را به عنوان: قاضي، سخنران كنفرانس، مدرس حقوق، استاديار حقوق، وكيل، وكيل مدافع، حقوقدان، كارمند قضايى يا نمايندة صنفي، مأمور يا مدير تصفيه، منشى محاكم تجارى و مأمور اجراء مشغول به كار باشند، مي‌توانند با برخوردارى از دو شرط ذيل كه از جانب سازمان مركزى وزارت دادگسترى مشخص گرديده است و داوطلب بايستى پروندة خويش را به آن سازمان توديع نمايد، پست سردفترى را احراز نمايد:

ـ كار عملى در دفترخانه براى مدت زمانى كه از طرف وزارت دادگسترى معين گرديده است و اين مدت نبايد كمتر از يكسال باشد.

ـ امتحان سنجش معلومات لازم كه از طرف مركز ملى آموزش شغلى سردفترى ( C.N.E.P.N ) سالى يكبار برگزار مي‌گردد و ضرورت گذراندن اين امتحان از جانب سازمان مركزى وزارت دادگسترى پس از مشاوره با دفتر شوراى عالى سردفتري، تصريح شده است.

جهت مشاهده ی ادامه مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید

ادامه نوشته

مروز نسخه ای از صفحه باصطلاح حقوق (ضمیمه روزنامه همشهری) تحت شماره 166 مورخ دوم ابان بدستم رسید وقتی شروع بخواندن کردم خوشم آمد که سردبیر محترم چقدر به حقوق مسلط یا ذیعلاقه است زیرا از اصولی از قانون اساسی سخن آغاز نموده بود که مدتهاست مغفول مانده و در کشور جمهوری اسلامی ضامن سعادت و حفظ حقوق ملت است داشت خوشمان می آمد که به سطر 16 نرسیده متوجه شدیم این رنگ و لعابی بیش نیست برای تکرار مکررات چندساله گذشته که به همت بعضی از جراید و صدا و سیمای ملی ما قبل از اینکه به خاموشی گراید شعله ور میگردد و بازهم همان قصه وامردما و تحت لوای حقوق شهروندان ادامه سیاستهای جانبدارانه و از پشت خنجر زدن به حقوق حقه مردم و دولت ولی با همان شگرد نمایش تصویر "مار" و احیای نکته های تاریخی اعطای گوسفندان اموی و ..... تو خود حدیث مفص بخوان از این مجمل .....

من مانده و در عجبم که چرا حتی کمی هم ظواهر را حفظ نمیکنند و کمی از اوضاع و احوال اقتصادی و اهمیت اموال و حقوق ملت سخن نمیگویند و مستقیم و بی پروا میروند سراغ خنجر زهرآگین حمله به "سند رسمی" و متولی امین و مظلوم "سردفتر " و بی محابا میتازند و جالب است که خود میدانند چه میگویند و خروجی چنین مطالبی چیست  و ایکاش بعد با وجدان خود خلوت نمایند و از پیشگاه خداوند بخاطر چشم بستن بر واقعیتها و سردرگم کردن مردم و تضییع حقوقشان استغفار کنند و ایکاش میدانستند این دنیا وفا نمیکند و آن دنیا محل حساب است و کتاب و از چشم دیوان محاسبات الهی هیچ ذره ای دور نمیماند و هیچ تنابنده ای را از "فمن یعمل مثقال ذره شرا یره" گریزی نیست و جبران مافات غیر ممکن و چون حقوق از نوع حق الناس است خیرات و مبرات و فاتحه آنانکه امروز به به و چه چه میزنند کار ساز نخواهد بود

از عزیزان میخواهم یکبار این مطلب را بخوانند و خواهند دید تنها چیزی که از آن مستفاد نمیشود حقوق مردم است مگر آنکه این صفحه همشهری از حقوق معنی دیگری داشته باشد مثل دستمزد .. مقرری ... حق ال... واگرنه اینهمه یک طرفه قاضی رفتن از نویسنده محترم که لقب سردبیری را نیز یدک میکشد بعید است و یک نویسنده تازه کار هم اگر میبود کمی هم به آن سوی نیم نگاهی میکرد و از خود یا مردم یا ناجا میپرسیذ که آیا تعویض پلاک ضرورت کار مردم است؟ آیا هربار پلاک را بازکردن و پلاک دیگری بر این خودرو بیچاره بستن خردمندانه است؟ آیا تاوان این نوع تصمیمات سلیقه ای را باید مردم بدهند؟ ایا هزینه بریدن پلاکهای باصطلاح ملی (بقولی حلبی) با این مردم است؟ و ایا صف این ملت مظلوم در دفاتر طولانی تر است یا مراکز تعویض پلاک؟ و آخرالامر ایکاش مرد و مردانه جناب سردبیر میفرمودند در زمانی که به زعم ایشان انتقال خودرو اختیاری بود آیا خرید خودروی خود را با قولنامه کافی میدانستند یا صابون دفاتر اسناد رسمی به تنشان خورده است؟ شاید جناب ایشان تنها خودروهای دست اول سوارند و سالی برآن نگذاشته آن را عوض میکنند؟ خدا در میانی آیا به مراکز تعویض پلاک برای امر تعویض رفته اند؟ البته بدون دوربین و کارت خبرنگاری و سردبیری ..... والله واعلم شاید روزی نقاب از چهره همه بیفتد و سیه روی شود هرکه در او غش باشد....

درحال تهیه جوابیه و ایمیل به سردبیر محترم هستم گرچه چونان سابق و چونان سایر رسانه های دلسوز به حال مردم نفرستاده نتیجه معلوم است و چند صباحی دیگر بازهم همین آش است و همین کاسه .....

به قلم استاد طباطبایی

فقیر باش اما حقیر نباش ؟؟؟؟.........!!!!!!!!

فقیر باش اما حقیر نباش ؟؟؟؟.........!!!!!!!!

لطفا این همکار نماهای عزیز و ارجمند ما

 که بنابر قول بنگاهی های فرصت طلب جیگر دارن وجر بزه کار  یا به عبارتی وجود کار کردن دارن

لطف کنن این فن وفوت کار رو به ماهم اعلام کنن به خدا ثواب داره

ماهم زن وبچه داریم ماهم یه دنیا قسط و اجاره وبدهی پیشبینی شده وپیشبینی نشده داریم

شمارو خدا بگین بر مبناواساس  چه قانونی میاید با برگ سبز کذایی صادره از راهور سند تنظیم می کنید ووکالت تعویض پلاک تحویل مردم میدین 

این وسط فقط بنگاهی های فرصت طلب هستن که هزینه سنگین ماشینهای گرون قیمت رو از فروشنده می گیرن واون وقت فقط با بیست وهفت هزار تومان ناقابل ناچیز بی ارزش یه سند تعویض پلاک میدن دست خریدار بی چاره بخت برگشته ازهمه جا بی خبرو حسابی حالشو میبرن

تازه سر اون سردفتر نما هم هزار ویک منت خالی می کنن که هر6ماه بابت سندهایی که مابرات میاریم باید به ما درصد بدی

آقایان همکار نما

فکر نکنین ما بلد نیستیم بلدیم شاید هم خیلی بهتر از شما اما یه مثل هست که میگه

                                         فقیر باش اما حقیر نباش

با این کارچه پشتوانه ای برای آینده کاری خودتون متصور هستین

                            واقعا چه پشتوانه ای......؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

به نقل از وبلاگ جناب یلی دفتر اسناد رسمی 291 تنکابن

نامه استاد طباطبایی به کانون مرکز در رابطه با ایین نامه ماده 29

هیئت مدیره محترم کانون سردفتران و دفتریاران – تهران

 احتراما" و با نهایت ادب و آرزوی توفیق روز افزون در رابطه با آئین نامه ماده 29 مصوب هیئت دولت ضمن اظهار تاسف از اینهمه بی توجهی به قانون و نادیده گرفتن حقوق دفاتر موارد زیر باستحضار میرسد:

 همانگونه که مستحضرید صرفنظر از اقدامات ناجا قبل از سال 83 از اوایل آذرماه 1389 حرکات فراقانونی مراکز تعویض پلاک علیه سند رسمی و نقل و انتقال خودرو با ادعای اختیاری بودن ثبت اسناد اموال منقول و ذیصلاح بودن نیروی انتظامی در صدور سند رسمی با استناد غیر مستدل به قانون اصلاح قانون حمل و نقل و .... بعنوان یک مرجع رسمی در کشور و با های و هوی و جنجال تبلیغاتی و رسانه ای شروع  و بعنوان آغاز این حرکت غیرقانونی  تابلوهای مراکز در اغلب جاها به "مرکز نقل و انتقال و تعویض پلاک" تغییر و اصلاحاتی در شناسنامه خودرو صورت گرفت و متعاقب آن ارشاد مردم به کفایت اسناد صادره راهور و عدم نیاز به حضور در دفاتر شدت گرفت

در آنزمان با توجه به مطرح بودن لایحه قانونی تخلفات رانندگی در مجلس شورای اسلامی و تصور آقایان به حذف دفاتر اسناد رسمی از چرخه نقل و انتقال خودرو ناجا را برآن داشت مقدمات اجرای آن را فراهم آورد لکن بعلت نامناسب بودن جو موجود و عکس العمل احتیاطی دفاتر اسناد رسمی یا سازمان ثبت بخصوص قوه قضائیه سعی شد  این پروسه در بعضی از شهرها اجرا و نتیجه آن رصد شود

در استان یزد با عکس العمل جامعه سردفتران روبرو و بلافاصله با صدور بیانیه ای با عنوان "مقصر کیست" و انتشار آن به کمک آن هیئت محترم در رسانه ها با این اقدام فراقانونی به مقابله برخاست و متعاقب آن با دعوت از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی  و تسلیم نقطه نظرات خود درخواست توجه به لایحه مطروحه در مجلس گردید و شکایتی نیز به دادگاه نظام تقدیم که از شرح آن خودداری که خود سیر جریان و بی توجهی و بی نمهری نسبت به آن را بخوبی میدانید و در جریان میباشید و کما بیش

از استانهای دیگر نیز اقدامات مشابهی صورت گرفت که بعلت کمی تعداد نتوانست فشاری بر حضرات وارد نماید

 حرکتهای جمعی در رایزنی با نمایندگان و جواب قاطع نمایندگان ملت در مجلس به ناجا با تصویب ماده 29 و تبصره های آن برای همه این تصور را پیش آورد که  نیروی انتظامی دست از لجاجت و اصرار بی هدف و غیر مستدل خود برخواهد داشت و اگر هم از مواضع خود عدول ننماید آئین نامه ماده 29 قادر خواهد بود اوضاع را در محدوده قانون تثبیت نماید که متاسفانه حرکتهای زیرکانه ناجا در تهیه و تدوین پیش نویس آئین نامه ماده 29 و بدون اطلاع وزیر محترم دادگستری که یکی از وزاری مامور قوه مقننه در تصویب آئین نامه نشان داد بر یک امر غیرقانوی اصرار و پافشاری همچنان باقی است و بازهم عکس العملهای تعدادی از همکاران منجمله حقیر و پیگیریها و نشستهای متعدد ریاست محترم کانون و هیئت محترم با وزیر محترم دادگستری منجر به اعلام نقطه نظرات مثبت و سازنده وزیر به هیئت دولت شد که متاسفانه با مسکوت گذاشتن و تطویل رسیدگی در دولت موجب شد جامعه سردفتری کشور از حرکات بعدی غافل بماند و عاقبت آئین نامه در تاریخ  15/05/91 به  تصویب هیئت وزیران رسید و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی تحت شماره 19668 مورخ 21 شهریور 1391 منتشر گردید

این آئین نامه بسیار عالمانه و آگاهانه و زیرکانه تهیه و در واژه واژه آن دقت و کیاست بلکه سیاست بکار رفته و دقیقا" در راستای رویه عملی نیروی انتظامی و مراکز تعویض پلاک تدوین و اقدامات ناشی از تخلفات و بعضا" مجرمانه متصدیان امر تعویض پلاک را تطهیر نموده است و اگر اقدامی معجل نشود با عنایت به لغو ماده 20 بعدز اجرائی شدن این آئین نامه  حفظ و پاسداری از حقوق مردم و دولت و سران دفاتر با معضل جدی روبرو خواهد شد

در این آئین نامه که کاملا خلاصه و کوتاه تهیه شده در مواد اصلی تنها متن ماده 29 و تبصره های آن چیده شده و آنچه مورد نظر ناجا بوده است در تعاریف واژه ها و کلیدی ماده یک آورده شده و در نگاه اول و بدون دید کارشناسی بر آن ایرادی نیست لکن با تدقیق در مواد و کلمات بکار رفته مشخص میگردد که برخلاف قانون و قصد و منظور قانونگذار که حکم به  نقل و انتقال خودرو بموجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی داده است نقش تنظیم و ثبت سند رسمی در دفاتر را کمرنگ و عملا بی اثر کرده است لذا

 بنظر اینجانب و بسیار از همکاران عزیز که بنحوی با بنده در تماس بوده اند این آئین نامه بنا به دلایل زیر با اصل قانون مغایر میباشد:

1-بند (ب) ماده یک از این نظر که صدور سند مالکیت را جزو وظایف نیروی انتظامی دانسته و خارج از مقررات قانونی و بدون تجویز ماده 29  صلاحیت برای نیروی انتظامی قائل گردیده است بر خلاف ماده 29 و ماده .... قانون مدنی میباشد

تصور این است که تمام مواد آئین نامه را بخاطر همین عبارت تنظیم کرده اند و جعل عنوان سند مالکیت خودرو روی شناسنامه خودرو که بیش از دوسال است توسط نیروی انتظامی انجام شده و بنا به نظر بسیاری از حقوقدانان و مقامات قضائی منجمله معاونت قضائی دادگستری گیلان واجد وصف مجرمانه و سبب تعقیب قضائی است توجیه و قانونمند نموده است

اولا"همانگونه که فوقا اشاره شد قانونگذار در صدر ماده 29 و قبل از ورود به ماهیت امر با آوردن عبارت «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفا‌تر اسناد رسمی،.....»  بر صلاحیت دفاتر اسناد رسمی بر تنظیم سند نقل و انتقال خودرو تاکید و اگر برغم ادعای ناجا ثبت اسناد منقول اختیاری است در این بخش (اتومبیل) بعد از تصویب قانون تخلفات رانندگی بحکم قانون اجباری است زیرا اگر آن را اختیاری بدانیم و یا متصدیان امر اعم از راهنمائی و دفاتر و متعاملین را مکلف به اجرای آن ندانیم وضع این قانون عبث است و میدانیم که قانونگذار حکیم است و کار عبث نمیکند

ثانیا" مستفاد از عبارت ".....مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفا‌تر اسناد رسمی  "  قبل در صدر ماده 29 و مفهوم و منطوق آن برمیاید که عملیات بعد از تعویض پلاک هم از نظر قانونگذار وجود دارد و آن بازگشت به دفاتر جهت تنظیم سند رسمی آن است بنابراین هرآئین نامه یا تصمیم و عملکرد ناجا بر خلاف آن مغایر با نظر مقنن خواهد بود مضافا" اینکه واژه ابتدا در این بخش حکایت از  تعدد مرجع و به عبارتی انتها دارد 

 

2-بند (پ) ماده یک از این جهت که مالیات و عوارض را جزو دیون معوقه قلمداد نموده خارج از اختیارات دولت و مغایر با قانون میباشد زیرا :

اولا"همانگونه که مستحضرید اگر منظور از مالیات ... مالیات نقل و انتقال باشد به هیچ عنوان "دین" و مخصوصه "معوقه" نیست زیرا مالیات به نقل و انتقال تعلق میگیرد و تحقق آن زمان انتقال خودرو است و بعنوان  دیون معوقه شناخته نمیشود از طرفی ماده 42 قانون مالیات افزوده و تبصره های آن  دفاتر را مکلف به اخذ رسید مالیاتی نموده و برای دریافت دقیق و کسر یا عدم پرداخت و عدم ارسال لیست و آمار و مواردی که قانونگذار تکلیف به درج ان در سند تنظیمی نموده است جرائمی نیز منظور نموده که ایجاد تکلیف برای نیروی انتظامی علاوه بر مغایرت با ماده مذکور بعلت عدم تصریح در ماده 29 قانون در ائین نامه خلاف قانون است

ثانیا" در ماده 29  اقدامات نیروی انتظامی در تعویض پلاک را برشمرده و طبق عرف قانونگذاری بین هریک از عملیات ویرگول گذاشته شده  (اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک) و آخرین مورد با (واو) مشخص گردیده  در این پاراگراف عبارت "جریمه ها و دیون معوق" هم عرض میباشند و مشمول جرائم جاری مدت نگذشته و جرائم سابق که دیون معوقه خواهد بود در حالیکه در این آئین نامه زیرکانه این تفکیک موارد نادیده گرفته شده و بر خلاف ترتیب مقرر در قانون ضمن جدا سازی ابتدا دیون معوق و سپس در بند بعدی جرائم را تعریف نموده است

ثالثا"اگر مالیات و عوارض را جزو دیون در هنگام انتقال وسیله نقلیه قبول کنیم حق الثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت نیز یکی از وجوهی است که طبق مقررات مشابه در زمان نقل و انتقال قابل وصول است که این امر نیز در صلاحیت و عداد وظایف دفاتر اسناد رسمس است و ندیدن آن تضییع حقوق دولتی و سهم هلال احمر و شهرداری و خزانه خواهد بود و باید توجه داشت مجلس شورای اسلامی در مقام رفع همین ایراد شورای نگهبان مبادرت به آوردن ماده 29 در قانون گردید و آئین نامه نمیتواند آن را از مالیات و عوارض تفکیک و از آن غافل شود

رابعا"درخود سایت بنیاد تعاون و شرکت رهگشا  صفحه ای با عنوان مدارک لازم برای نقل و انتقال خودرو وجود دارد که در احصاء موارد و مدارک مورد نیاز  ردیف 8آورده شده  "8 - ارائه گواهی مفاصا حساب اجرائیات در صورت عدم پرداخت وجوه جرائم معوقه" و ذکری از مالیات و عوارض نشده و در این چند ساله نیز مراکز چنین دیونی را به رسمیت نشناخته و مطالبه نکرده اند لذا درج شناسائی مالیات و عوارض تحت عنوان دیون معوقه یک بدعت است و در هیچیک از قوانین مرتبط و رویه عملی وجود نداشته است آدرس سایت :

http://btnrahgosha.ir/page.php?55    

3-در ماده یک و در تعاریف تعمدا" اصطلاح "هویت مالک" از ردیف اقدامات در مراکز تعویض پلاک از قلم افتاده است

4- در ماده 4 بدون آنکه قانون تکلیفی برای دفاتر ایجاد نماید آنان را مجاز به صدور سند نقل و انتقال خودرو قبل از .... ندانسته گرچه مغایرت صریحی با قانون ندارد ولی احتمال سوء استفاده از آن برای جلوگیری از تنظیم وکالت فروش خودرو  وجود دارد

 5-تبصره یک ماده 6 نقش همکاری سازمان ثبت در قانون را تلویحا بصورت تکلیف سازمان درآورده است و از واژه " میتواند" در تبصره 2 ماده 29 و صدر ماده 6 همین آئین نامه ، با عبارت در صورت موافقت و اعلام نیروی انتظامی سوء استفاده شده است

 امیدوارم در این برهه از زمان که عده ای سعی در مخدوش کردن اعتبار سند رسمی و خدمات دفاتر اسناد رسمی دارند سازمان محترم ثبتاسناد و قوه قضائیه همتی نمایند و نشان دهند از اعتبار سند رسمی و صلاحیت عام دفاتر پشتیبانی خواهد کرد

                                                                                   با احترام مجدد

                                                                     سیدعلیرضا طباطبائی بافقی

ایین نامه اجرایی ماده 29

هر چه بگندد نمكش ميزنند واي به روزي كه بگندد نمك

و چون ايام سخت سپري شود موسم فرج و گشايش باشد كه نيت قرب مقام تعالي يافتن ميسر باشد ليك به نيت شوم مقام اسفل منزل باشد .

و به حيل و ترفند رندانه قانون حكيمانه به تعريفي ديگر نگاشته شد و معناي تعويض پلاك را قصد خوديت و خود محوريت چنين معنا شد كه سند مالكيت آن باشد كه مركز تعويض پلاك صادر كند

خدايش بيامورزاد آن نيت قرب الهي را كه به قصد سياسي كاري و خدمت ، كمر همت بست و به انديشه اي هولناك شالوده دفاتر اسناد رسمي را به آيين نامه اجرايي ماده 29 راهنمايي مطهر و مزين نمود .

دوستي از محضر خانه گذر كرد و واقعه بشنيد ، تبسمي كرد و گفت تنبان سياه در خزينه معلوم شود .

و معلومم گشت كه آيين نامه اجرايي ماده 29 تنبان گروهي سفيد كند و تنبان گروهي سياه و ما بي تنبانها را ندانم چه رنگ .

گروهي در پشت چراغ قرمزها قلم بدست گرفته و در پس ديوار هاي قانون به صلاحيت ثبتي ثبت اسناد بطلان نگارند و شايد روزي به اركان نظام چنين موذيانه هجمه كنند.

به قلم سردفتر افخمی

مقاله مدیریت دفاتر اسناد رسمی به قلم سردفتر میثم افخمی

 

شايد در محافل سردفتري از مديريت دفاتر اسناد رسمي كمتر سخن به ميان آيد ليكن يقينا يكي از مهمترين عناصر تعيين كننده در سرعت بخشيدن و خدمات رساني به مراجعين دفاتر شيوه مديريتي دفاتر اسناد رسمي و به ديگر سخن مديريت منابع انساني و اداري در يك دفتر خانه باشد . بالا رفتن ميزان بهره وري و به تبع آن بالا رفتن سرعت خدمات رساني در جلب رضايت مشتريان ، پيشرفت اداري را در عرصه مديريت دفاتر به همراه خواهد داشت . سخن گفتن از مديريت بدين معنا نيست که انسان چگونه بتواند يک اداره و يا سازمان مشخص را اداره نمايد چرا كه در اين روش ممكن است به شيوه هاي خشك ، خشن و نا مطلوبي دست يازد ، بلکه مراد از مديريت اين است که ما چه قوانيني را برای مديريت يك مجموعه و تشكيلات ولو كوچك ومحدود مانند يك دفترخانه اعمال كنيم وتسلط خود را بر قوانين حرفه اي و صنفي تبين نماييم .

--------------------------------------------------------------------------------

 

در هر محفل ، گروه ، سازمان و تشكيلاتي مردم ، شخص امين ،صديق ، سالم، مورد اعتماد ، راستگوی توام با فهم و خردمندي و پای بند به قانون را مي پسندند و ارج مينهند مگر كلاهبرداران و اشخاص سواستفاده كننده كه به غرض سودجويي و حيله ونيرنگ اين صفات را ناديده انگاريده درتشويق افراد به بي قيدي و تدبيري هستند . بدون شک قوانين در ذات خود برتری ها و بهتری هايي نسبت به يکديگر دارند گاهي قانوني به صلاح افراد و گاهي علي رغم ميل افراد به روابط آنها اعم از اداري و خصوصي حاكم است اما بدان معنا نيست كه يك مدير براي جلب رضايت مراجعين از قانون عدول كند بلكه ميبايست با اتخاذ رفتار سازماني مناسب و آگاهي دادن به مراجعين با روشهاي منطقي و ابزاري مسير خدمات رساني را در دفاتر اسناد رسمي هموار نمايد .

يك مدير موفق در دفترخانه چه كسي ميتواند باشد ؟

مدير موفق در دفترخانه

1-مسئولیت پذیری در برابر کار ها ، فعاليتها و اشتباهات دفترخانه را عهده دار است
2- متمايل براى بهبود انجام امور اسناد و امور جاري دفترخانه است و در اين مسير بکار گیری ابتکار عمل و خلاقيت را در نظر دارد .
 3- قلمداد کردن کارها به عنوان سرگرمی لذت بخش نه به عنوان بارى بر دوش و صرفا رفع حوايج مالي
4-برخورداری از توانايى كافى در زمان بندى مناسب براى انجام فعاليتها در دفتر
5-توانايى انجام كارها در فشرده ترين زمان ممكن بوسيله خود و تسلط بر كليه امور دفترخانه توسط خود
6- اعتماد وافر نسبت به ساير افراد و مردم و در عين حال فراست و هوشياري در كنترل اسناد آنها
7-انجام فعاليت به منظور دستيابى و تحقق موفقيت
8--برخورداری از نیروی جسمانی و سلامت بدنی
9- داشتن برنامه هدفمند ونزدیک به حقيقت و توانايي مالي دفتر
10-انعطاف پذیری روحي در عین استواری و پایداری در برخورد با اشخاص و نيز در مسير رسیدن به اهداف
11- برخورداری از شخصیتي پایدار و غیر متزلزل
12- بردباری و صبر در حل مشکلات همكاران در بروز خطاهاي ثبتي ودفتري
13-خويشتن داری در موقعیتهای سخت و برانگیزاننده اي كه افراد كلاهبردار و سواستفاده كننده در دفاتر دارند
14-آرامش در برابر بحران هاي حادث در دفترخانه ، در هنگام بروز مشاجرات لفظي در تنظيم ويا امضا ء سند .
15-واقع بینی در برخورد با مسائل
16-رعایت اصول و موازین ارزشي فرهنگي انظباط، ترتيب و زمان بندی در تحويل سند واحترام به مقررات و بخشنامه هاي شغلي
17- قاطع بودن در تصمیم
18-پایبندی به تصمیماتی که با اندیشه و مشاوره اتخاذ گردیده اند
19-روحيه هم كارى وهم بستگی در سيستم مديريتى
20-داشتن روحیه انتقاد پذیري
21-گوش فرا دادن به مشورتها و نظرات دیگران و احترام به آنها

.يك مدير موفق هيچگاه در مواجه با مراجعين شاخصه هايي مانند قوم، قبيله، نژاد، زبان، پول و... را شاخص برخورد و خدمت قرار نميدهد و چنانچه در مديري از اين تفكر برخوردار باشد به سوء مديريت دچارميشود و تضعيف ميگردد ، چون در يک بينش بسيار ابتدائی مديريك دفترخانه بايد ارضای خاطر کسانی را که در مراجعه داراي قوم، قبيله، نژاد، زبانو پول متفاوتي هستند نگاهدارد، در غير اين صورت بقا خود را نا ممکن ميدارد .

نقدی بر عملکرد درامد بنگاه های معاملاتی و نقش ایشان در روند افزایش قیمت

نقل از وبلاگ دانشنامه سردفتران (جناب گرمستانی)

با توجه به اینکه فروشندگان غالباً تمایل دارند که ملک خود را به بالاترین قیمت ممکن بفروشند

و گاه تمایل و خواست ایشان به حدی است که اگر این قیمت کاذب و ناعادلانه هم باشد

 از جنبه اخلاقی برای ایشان مهمنیست چون منفعت مادی بیشتر را ملاک سود بیشتر

می دانند و عملی شدن این مهم شگردی خاص می طلبد

 که از عهده بنگاه داران محترم برمی آید . در موارد بسیار، فروشنده نهایت سقف

قیمت مورد نظر خود را به مشاور املاک عنوان می کند و شرط می کنند

که در صورت فروش به قیمت مورد نظر بنگاه دار مبلغ قابل

 توجهی از فروشنده دریافت نماید در نگاهی دقیق از بالا ،

به روند حرکتی آرام در زیر پوسته این سیر معاملاتی می توان

متوجه خیز آرام و صعودي قیمت ملک توسط مشاورین املاک شد در رابطه با اجاره

 بهاء املاک نیز وضعیت به همین منوال است .

نظر به اینکه مشاورین املاک ، با توجه به میزان اجاره بهاء به صورت درصدی

 ، دستمزد خود را دریافت می نمایند همیشه در پشت حرکت کاری خود تلاش برای

 بالابردن میزان اجاره بهاء را دارند .

تا درصد بیشتری نصیب آنها شود و گاه با فریب و دروغ و شگرد های

 خاص خود و با سوء استفاده از نیاز مردم املاک را با قیمت های

کاذب که با درآمد قشر متوسط مردم تناسب ندارد

 به مستأجر تحمیل می کنند و حال آنکه مستأجرین غالبا افرادی هستند

که به علت ضعف مالی توان خرید مکانی ثابت را ندارند و

هر سال با پرداخت اجاره بهاء بالاتر فشار بیشتری را تحمل می نمایند .

زمانی که یک نفر از ایشان با هنرمندی تمام به این مهم دست می یابد .

 سایر بنگاهداران موضوع همان ملک را  پیراهن عثمان کرده و

 با مقایسه سایر املاک با ملک مورد نظر ، دلیل عقلی و موجهی برای بالا بردن قیمت

 سایر املاک دست و پا می کنند و با طرح مقایسه ای

که گاه اساس آن بر فریب بنا شده است قیمت سایرمعاملات خود را بالا می کشند .

 در واقع آزادی عمل بیش از حد معقول مشاورین املاک باعث شده که

 مولودی به نام گرانی از فرآیند کاری آرام وآزاد بنگاه های معاملاتی متولد شود .

چون خریداران ومستأجرین ، که مشاغل کاری گوناگونی در جامعه دارند

باید هر ساله این روند رو به بالای قیمت ها را از منبع درآمد خود

تأمین نمایند لذا برای جبران فشار اقتصادی از این سو هرکس در حیطه کاری

خود ناگزیر ازافزایش قیمت فروش یا دستمزد کاری خود می شود .

 در وضعیت کنونی کسی که نه تحصیلات قابل قبولی دارد و

نه حرفه کاری فراگرفته و نه سرمایه ای دارد و به قول عوام الناس

از همه جا مانده و رانده شده است به بنگاهداری تمسک جسته است

واکثرا در حالی میلیاردها تومان مال و اموال مردم را انتقال میدهند

، که از ابتدایی ترین قوانین حقوقی بیع ، معاملات ،

 تعهد و موجر و مستأجر و ....... بی اطلاع میباشند .

 برخی از ایشان از سواد خواندن و نوشتن نیز محروم بوده در حالیکه

انجام چند معامله در سال سود قابل توجهی را با کمترین مسئولیت نصیب

ایشان می نمایند . گاه در پاسخ این سؤال که چرا و طبق کدام قانون

مشاورین املاک چنان سودهای کلانی می برند ؟! پاسخ داده می شود

که دریافت این سودها به صورت توافقی است !

آیا تا بحال به این نکته اندیشیده اید که چرا این توافق را با سردفتر انجام نمیدهند ؟

 حتی اگرسردفتر برطبق فتوای آیات عظام بر مبنای

 ارزش واقعی ملک که حق شرعی خود می داند حق التحریر را دریافت دارد

به دادگاه کشیده خواهد شد و باید پاسخگو باشد . آیا مردم تمایل ندارند به میزان

 هزینه ای که به سردفتر پرداخت می نمایند به بنگاههای معاملاتی پرداخت نمایند ؟ !!

برای مثال درسال 13۹۱ مورد معامله ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت

حدود 91 متر مربع بهاستناد ارزش منطقه ای(17798730ریال)

هزینه سند (728255ریال)می باشد که با کسر 15درصد سهم دفتریار و 15 درصد

 پاداش کارکنان طبق قانون ثبت، باقیمانده مبلغ (509779 ریال)

پنجاه هزارو نهصدو هفتادو هفت تومان به اصطلاح سهم سر دفتر است

که ازهمین مبلغ می بایست حقوق کارمندان را طبق قانون کار وبیمه ایشان و

 اجاره بها و سایر هزینه های جاری دفتر خانه کسر می شود .

در حالی که تقریبا تمام مسولیت تنظیم سند به  دوش سردفتر است .

آیا متصدیان املاک حاضرند با مبلغی هم تراز با سردفتران تنظیم قولنامه نمایند ؟!

آیا مطلب غیر از این است که چینش مهره ها در بازار معاملاتی ما و

 آزادی بسیار زیاد و غیر معقول و عدم نظارت دقیق نسبت

 به کسب درآمد مشاورین املاک باعث پیدایش چنین پدیده ای شده است ؟!

بقلم يك همكار

اندر حکایت تقسیم اسناد!! (به قلم سردفتر میثم افخمی)

آورده اند كه در ايامي جنگلي را چشمه اي بود گوارا .

جمله جانوران عطش به چشمه رسانيده دفع حاجت ميكردند و از مواهب بي حدش مستغني مي شدند الاجمعيت گورخران وخران .

وآن قصه اين بود كه ايشان را مقسوم از چشمه ندادندي و جواز شرب ، معلق بر راي سلطان نمودندي.

بناچار گورخران و خران عطش از خرطوم پيلان دفع كردي و پيلان به خراج مبلغي يونجه بستاندي . تا آنكه روزي گور خر جواني طاقت عطش بريد و شكوه نزد سلطان جنگل بردي.

سلطان شكوه بشنيد و چهره درهم كشيد و از درد دل گورخران زبان به همدردي گشود .

بگفت : اي برادران ، مالك الملوك و سلطان السلاطين حق جل و عز داند كه حقير صغير ، جز قصد به كمر خدمت و جهد به اكبر همت آمالي ندارم، ليك اين عريضه و اين قصيده ي متالم ، از توان اين متحير خارج است و اين اين قسم تقسيمات از آبشخور جنگل جمعيت رعايا است وآنان اند كه جنين كرده اند و اجازت به شما ندهند و فرمان مرا اگرچه سلطاني است ليك از باب اجرا غير امكاني است .

و آن طمع كاران و خودخواهان راي بر اين چنين عدالت ناصوابي داده اند ليكن مرا فقط زبان حكمت ، ناصح است و زمان طاقت الم ، عقيم چون من زبان به مقسومه عادله زنم خزان كرسي سلطاني فرا رسد و جانوران تحمل راي من نكنند .

گور خر گفت اي سلطان عز و جنت مكان و اي راست گوي راست گويان پس تكليف جمعيت گور خران چيست ؟

سلطان گفت صبور باشيد اي برادران و رضايت حق گردن نهيد . وچون از حد عطش ، منقلب و منتهب شديد لاجرم از جلگه بيرون رويد و آبشخوري دگر جوييد .

گور خر گفت سلطانا ، زادگاه ما اينجاست ‌، جز اين جلگه ماواي دگر نيست ما را ، كرمي كن و به راي بلند خودت و توكل بر حكم الهي كه بفرمود : الملك يبقي مع الكفر و لايبقي مع الظلم

حق ما بستان و عدل را اكمل و اتم بر ما رواكن .

سلطان چون زبان گور خران لاينقطع بديد و يد عدالت نگار كوتاه ، بناچار عذر خواست و از مجلس بدرشد .

و گور خران را همان شد كه بشد .

اي امان از كرسي زركوبناك مي دهد انصاف را بر مشت خاك

چون به منبر مي روي ملحوظ دار بي بضاعت مردم ديرينه پاك

نظریه مشورتی جدید دفتر حقوقی کانون

جوابیه کانون

نحوه ی محاسبه مالیات مشاغل دفتریاران و سردفتران

نحوه محاسبه مالیات مشاغل سردفتر اسنادرسمی – بند ب

تذکر: نحوه انجام محاسبات: از چپ به راست میباشد.

درآمد مشمول مالیاتx = 39% ضربدر 60 % ضربدر درآمد سالیانه دفترخانه

(ضریب تفاهم نامه) ( سال 1390)

کسر میشود معافیت 000/200/58

--------------------------

مانده مشمول مالیات y

اصل مالیات متعلق z = نرخ ماده 131 ضربدر y

------------------------------------------

نحوه محاسبه مالیات مشاغل دفتریار اسنادرسمی – بند ج

تذکر: نحوه انجام محاسبات: از چپ به راست میباشد.

درآمد مشمول مالیاتx = 60% ضربدر 15 % ضربدر درآمد سالیانه دفترخانه

(ضریب تفاهم نامه) (سهم دفتریار ) ( سال 1390)

کسر میشود معافیت 000/200/58

-------------------------

مانده مشمول مالیات y

اصل مالیات متعلق z = نرخ ماده 131 ضربدر y



ماده۱۳۱ : نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به شرح زیر است :
- تا میزان سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵% )

- تا میزان یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال به نرخ بیست درصد(۲۰% )

- تا میزان دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال درآمدمشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یکصد میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵% )

- تا میزان یک میلیارد ( ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال به نرخ سی درصد (۳۰% )

- نسبت به مازاد یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال درآمدمشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد (۳۵% )

مقاله پیرامون تقسیم اسناد

بقلم خانم الهه صمدی بی نیاز سردفتر اسناد رسمی 355 مشهد

بسم الله الرحمن الرحیم

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب
و المیزان لیقوم الناس بالقسط

ما پیامبران را با دلیلهای روشن فرستادیم و باآنها کتاب و ترازو رانیز نازل کردیم تا مردم به عدالت عمل کنند .( سوره مبارکه حدید آیه 25 )

با دقت نظر در شیوه کسب در آمد دفاتر اسناد رسمی شهرهایی که بی بهره از نعمت کمیته تقسیم اسنادکار آمد هستند ، می توان مشاهده نمود که فقدان قانون و برنامه صحیح باعث ایجادفضای رقابتی ناسالم شده است بگونه ای که برخی دفاتر اسناد رسمی به روش های گوناگونتوانسته اند نقل و انتقال اسناد بانک های دولتی و خصوصی را در انحصار خود قراردهند و از این رو در آمدهای عجیب و غریبی را دارا هستند علاوه بر این به علت حجم بالای کار توان پاسخگویی در موعد معقول به ارباب رجوع را ندارند ، هر چند بسیاریاز دفاتر اسناد رسمی در جهت کسب روزی حلال صادقانه به مردم ارائه خدمات می دهند .
توسل برخی دفاتر به راههای خلاف قانون ، اخلاق و شرع، برای انحصار طلبی و نادیده  گرفتن حق همنوع خود نشان از خلاء قانون و عدالت داشته و نظاره گر بودن این آشفته بازار ایجاد فضای یاس و نامیدی برای کسب مخارج از راه حلال می نماید حال آنکه قانون قراردادی است بین افراد بشر در جهت تامین عدالت ، لذا هر جا بی عدالتی است نشان از ضعف قانون است که ناگزیر می بایست عقلای بشر برای از بین بردن بستر ایجادجرم و رشد جوانه های عدالت قانون وضع نمایند .

لذا برای از بین بردن وضعیت آشفته کنونی و حلبرخی مسائل ومشکلات آن تقاضای تاسیس کمیته تقسیم اسناد را داریم.

مزایا
ومحاسن کمیته تقسیم اسناد :

 1- برقراری عدالت

2- حاکمیت قانون به دفاتراسنادرسمی وجامعه
3- ایجاد آرامش بیشتر برای تنظیم اسناد و فراق خاطر سران دفاتر برای کسب علم درجهت بالا بردن اطلاعات برای خدمت بهتر به ارباب رجوع

4- مصون بودن فرد وجامعه ازعواقب رقابت های ناسالم ورشوه دهی

 5- ارتقاء جایگاه سردفتر ودفاتراسناد رسمی(به دلیل عدم لزوم باج دهی به متصدی بنگاه ها و000)

 6- از بین رفتن انگیزه تخلف دردفاتر اسناد رسمی

 7- عدم احساس نیاز به رشوه وباج

 8- هماهنگی بهتر در ارائه خدمات به ارباب رجوع

 9-از بین رفتن رقابت ناسالم وایجاد فضای اتحادوهمدلی بیشتر در بین دفاتر

لذا با توجه به اجراء موفقیت آمیز این طرح در برخی از نقاط کشور وبا مشورت ایشان واستفاده از تجربیات موفقیت آمیز دوستان راهکار اجراء این طرح به صورت ذیل پیشنهاد می شود ودر صورت بروز هرگونه مشکل ، با همکاری بزرگان وبا اعتقاد به صحیح بودن اصل موضوع راه رسید به مقصد هموار خواهد شد.

پیشنهاد اجراءاین طرح : در کامپیوتر برنامه خاصی
برای تنظیم اسناد طراحی شده است ( و در حال حاضر در شهرهایی مانند یزد و بجنورد باموفقیت در حال استفاده است) که خودسیستم،اسناد را برمبنای:1- مبلغ سند

 2 – نوع سند
3- تعداد اسناد تقسیم می نماید. ارباب رجوع هایی که به کمیته تقسیم اسناد مراجعه می نمایند دو دسته اند

:1- افرادی که برایشان فرقی نمی کند در کدام محضر تنظیم سند نمایند ، این افراد طبق گزینش سیستم به محضر مربوطه ارجاع داده می شوند.

2- برخی موارد ارباب رجوعی اصراردارد در محضر خاصی تنظیم سند نماید ، برای رضایت ارباب رجوع خواسته وی را می پذیریم وبا ثبت یک نوبت در سیستم کامپیوتر دفتر مذکور برای یک نوبت از دور خارج می شود و محضری که نوبت او بوده بانفر بعدی جبران می شود
این برنامه به راحتی توسط سیستم اعمال می گردد
،لذا با افت و خیز چند سند ، اسناد بصورت هماهنگ تقسیم می گردد 0

دفتر یاران قانونا موظفند دفتر تمبر را روزانه پر کنند می بایست در یک بازه زمانی مشخص(مثلا هر 5روز) فقط مبلغ تحریراسناد رهنی خود را بصورت کتبی به کمیته تقسیم اسناد اعلام نموده و آخر هر ماه نیز فتوکپی از واریز ده درصد کانون را به کمیته تقسیم اسناد ارسال نمایند .کمیته تقسیم اسناد نیزپایان هر ماه یک پرینت از تراز انجام شده ،گرفته و بایگانی می نماید . بازرسان و کسانی که
نظارت بر اجرای تقسیم اسناد دارند از اعضای کمیته تقسیم اسناد هستند ( به جهت
اینکه ذینفع نبوده و در معرض اتهام نباشند ) ضمنا برای سهولت انجام کار، هر بانک
با دفتر یا دفاتر محد ود کار می کند تا نماینده بانک ناگزیربه چرخیدن درسطح شهر
نباشد. با توجه به وسعت برخی شهرها مانند، شهر مقدس مشهد نیاز به تشکیل چندین کمیسیون تقسیم اسناد است که تعداد آنها را میتوان با در نظر گرفتن موارد ذیل محاسبه نمود :

 1- تراکم جمعیت در هرمنطقه

2- تراکم ترافیکی

 3- میزان مسافتی که ارباب رجوع طی می کند و می توان سیستم های تقسیم اسناددر سطح شهر را به سهولت با یکدیگر شبکه نمود ( مختصات فنی : استفاده از شبکه VPN)
امید است اجرای این طرح ایجاد بستری باشد برای شکوفایی عدالت و در نهایت هماهنگی در ارائه خدمات بهتر به مردم عزیز .اگرچه معدود افرادی که ذی نفع این آشفته بازار هستند با تمام قوا از جمله رابطه ، و ایجاد شبهه ، مغلطه سفسته و 000 منافع جمع و جامعه را قربانی منافع ظاهری خود مینمایند امید است مقام تصمیم گیرنده با درایت موانع احتمالی را رفع نموده تا عدالت و آرامش بر جامعه حاکم شود.

با تشکر

جمعی از سران دفاتر اسناد رسمی مشهد مقدس

لزوم تقدم امضاي سردفتر بر امضاي دفتريار در اسناد رسمي

لزوم تقدم امضاي سردفتر بر امضاي دفتريار در اسناد رسمي

در اغلب جلسه‌ها، هيئت‌ها و کارگروه‌هايي که در ارتباط با وظايف و تکاليف سردفتران و دفترياران تشکيل مي‌شوند، در بحث تقدم و تأخر امضاي سردفتر و دفتريار در اسنادي که بايد متضمن امضاي هر دو نفر آنها باشد، اتفاق نظر حاضران و صاحب‌نظران در اين باره به‌ندرت مشاهده مي‌شود. اين نوشتار درصدد بررسي اين موضوع است. بديهي است که در وهله نخست بايد به قوانين موضوعه مصوب قوه قانون‌گذاري مراجعه کرد. ماده 84 قـانـون ثـبت اسناد و املاک مصوب 1310 مي‌گويد: <نماينده‌اي1 ‌که از طرف اداره کل ثبت اسناد و املاک2 ‌براي هر دفتر تعيين مي‌شود، بايد در اوقات کار در دفتر اسناد رسمي حاضر باشد تا هر معامله و تعهدي که واقع مي‌شود را پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر، در دفتر خود ثبت نمايد.> از قسمت اخير اين ماده چنين برمي‌آيد که سند ابتدا در دفتر صاحب دفتر و سپس در دفتر نماينده (دفتريار اول3)‌ ثبت مي‌شود. ‌ ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 درخصوص ترتيب امضاهاي قانوني يک سند چنين بيان داشته است: ...< ثبت سند به امضاي اصحاب معامله و سردفتر و دفتريار خواهد رسيد؛ مگر آن که دفترخانه فاقد دفتريار باشد.> ‌در ماده 23 اين قانون ضمن آن که سردفتر مسئول تمامي امور دفترخانه دانسته شده، در باب مسئوليت دفتريار اول آمده است: ...< دفتريار اول مسئول اموري است که به موجب مقررات به عهده او محول شده و يا از طرف سردفتر در حدود مقررات انجام آن امور به او ارجـاع مـي‌شـود. در مورد اخير، سردفتر و دفتريار مسئوليت مشترک خواهند داشت. در هر مورد که براساس مقررات اين قانون، دفتريار به جاي سردفتر انجام وظيفه مي‌کند، مسئوليت دفتريار همان مسئوليت سردفتر است.> ‌ ‌به دليل آن که در مقررات جاري (قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354) نص صريحي که احصاکننده مسئوليت ممتاز شده دفتريار باشد ملاحظه نمي‌شود، ناگزير و به اعتبار مفهوم ماده 76 قانون مذکور بايد به مقررات قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1316 استناد کرد.به موجب مواد 24 و 25 اين قانون وظايف دفترياران به نظام‌نامه قانون محول شده است. در مواد 24 و 25 نظام‌نامه مصوب 1317 نيز به ترتيب چنين آمده است: <در صورتي که دفترخانه نماينده نداشته باشد، نگهداري نسخه ثانوي دفتر ثبت اسناد و دفتر نماينده عايدات و دفتر گردش تمبر و دفتر ثبت مکاتبات مندرج در ماده 23 قانون دفاتر اسناد رسمي برعهده دفتريار خواهد بود و چنانچه دفترخانه با داشتن دفتريار نماينده هم داشته باشد، سواي نسخه ثاني دفتر اسناد رسمي و دفتر گردش تمبر که بر عهده نماينده خواهد بود، نگهداري ساير دفاتر برعهده دفتريار است.> <علاوه بر وظايف مندرج در ماده قبل، دفتريار موظف است امور مرجوعه از طرف سردفتر را انجام و در غياب او نيز تمامي وظايف قانوني سردفتر را ايفا نمايد.>در همين رابطه آيين‌نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317 نيز درخصوص تنظيم اسناد و ثبت آن، در ماده 18 چنين آورده است: <سردفتر و نماينده هيچ سندي را نبايد امضا نمايند؛ مگر آن که وارد دفتر شده و به امضاي اصحاب معامله رسيده باشد.> ‌در قـسـمـت اخـير ماده 36 (اصلاحيه‌هاي 24 ارديبهشت 1323 و 31 شهريور 1324) آيين‌نامه موصوف همين روش و گويش چنين تکرار شده است: <خلاصه4 ‌نامبرده بايد حاوي نام پدر و شماره شناسنامه متعاملان نيز بوده و علاوه بر امضاي آنان به امضاي سردفتر و نماينده ثبت، در صورتي که داراي نماينده باشد، ممضي شود.> ‌در ادامه نيز تأکيد شده است: < تخلف از دستور اين ماده مستلزم کيفر انتظامي شديد خواهد بود.> کارگروه (کميسيون) وحدت رويه کانون سردفتران و دفترياران که به استناد بند 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمي براي ايجاد رويه و مشي واحد در اجراي مقررات و دستورالعمل‌هاي اجرايي (البته با تأييد بعدي نظريات ابرازي کارگروه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) در دفاتر اسناد رسمي کشور اجازه قانوني دارد نيز در پاسخ به پرسش دفترخانه 16 فسا مبني بر اين که " با توجه به مواد 29 و 30 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 دفتريار آيا وظيفه تنظيم سند در دفترخانه را دارد يا اين که فقط موظف به امـضـاي اسـنـاد و تـنظيم دفتر درآمد اسـت؟" طـبـق فـراز 3 بـخـشـنامه وحـــــــدت رويــــــه شـــمــــــاره 14459/21/و/ر مورخ 12 تير 1381 چنين اظهارنظر نــمــــوده اســـت: <وظـــايـــف دفتريار همان است که در ماده 23 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 آمده است.>5 درخصوص موضوع اين مقاله، ‌نگارنده باوجود کنکاش و تفحص در قوانين و مقررات موضوعه، به نص آشکار و صريحي که مبين اين تقدم و تأخر باشد، مواجه نشد. ازاين‌رو تنها بايد با زيرکي و ظرافت و با بهره‌گيري از اصول و معيارهاي کلي حقوقي و از روي سياق عبارات همان مستندات اشاره شده، قصد و نظر مقنن و واضعان آيين‌نامه‌ها و مقررات و دستورالعمل‌ها را استنباط کرد. هدف ماده 84 قانون ثبت اسناد و املاک چنين بوده است که سند پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر،‌در دفتر نماينده نيز ثبت شود. به بيان حقوقي روشن‌تر، سندي که پس از امضاي صاحب دفتر (سردفتر) مصداق قانوني سند را حائز مي‌شود، در مرحله دوم بايد توسط نماينده (دفتريار) نيز در دفترش ثبت و امضا شود. در همين راستا از ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمي ياد شده؛ آنجا که مي‌گويد: ...< مگر آن که دفترخانه فاقد دفتريار باشد.> از اين عبارت چنين مستفاد مي‌‌شود که سند تا به امضاي سردفتر نرسد، سند محسوب نمي‌شود و براي آن که دفتريار در موقعيت امضا قرار بگيرد، بايد مصداق سند (نوشته داراي امضاي سردفتر) پديد آمده باشد؛ يعني بعد از امضاي سردفتر، دفتريار بايد امضا نمايد؛ نه قبل از او؛ چرا که در آن صورت نمي‌توان بر آن نوشته ‌اطلاق سند نمود. به عبارت خلاصه‌تر، دفترخانه بدون دفتريار نيز مي‌تواند سند را تنظيم نمايد6 ‌و هرگاه دفتريار داشته باشد‌، وي سندي را که سردفتر (با شرايطي که قانون بيان کرده است) امضا نموده، در ثاني امضا خواهد کـــــرد.بــيــــان مــــاده 18 آيـيـن‌نـامه دفاتر اسناد رسـمـي هـم در اين زمينه کاملاً روشن و واضح است و نياز به شرح و تفسير بيشتر ندارد؛ زيرا نص ماده مرقوم، ظهور در همان ترتيبي دارد که بيان کرده و عمل بر خلاف ظاهر آن، اجتهاد در مقابل نص محسوب مي‌شود. ‌ بيان ماده 36 آيين‌نامه مزبور که ترتيب امضاي سردفتر و دفتريار را در برگ‌هاي خلاصه معامله به همان نحو و روش تکرار کرده نيز به نوبه خود مؤيد اصرار بر اين مشي و رويه است. از ماده 23 قانون مذکور هم در اين باره نکته مهم و قابل توجهي عايد نمي‌‌شود؛ اما مي‌توان به بهانه آن و خلأ پيش آمده، با تمسک به مفهوم ماده 76 اين قانون، به قانون سابق دفاتر اسناد رسمي و به تبعيت از آن به نظام‌نامه‌مربوط رجوع کرد تا اين سکوت شکسته شود. با اين وصف، از قسمت پاياني ماده 25 نظام‌نامه آنجا که مي‌گويد: ...< دفتريار موظف است امور مرجوعه از طرف سردفتر را انجام و در غياب او نيز تمامي وظايف قانوني سردفتر را ايفا نمايد> چنين مستفاد مي‌شود که با حضور سردفتر در دفترخانه نقش پررنگي براي دفتريار نمي‌توان تصور کرد و به عبارتي، چنانچه سردفتر مراحل تنظيم و ثبت سند را با امضاي خود خاتمه داد، آن‌گاه دفتريار مي‌تواند وظيفه خود را که همانا امضاي سند اسـت، ايفا نمايد.کارگروه (کميسيون) وحدت رويه کانون نيز در بخشنامه ياد شده، دفترخانه سؤال‌کننده را بدون هرگونه اظهارنظري عيناً به ماده 23 قانون دفاتر اسناد رسمي رهنمون کرده که شرح آن گذشت. نتيجه آن که در مسئله تقدم و تأخر امضاي سردفتر و دفتريار ذيل اسنادي که بايد متضمن امضاي هر دو نفر آنها باشد، پس از اخذ امضاهاي لازم موضوع ماده 63 قانون ثبت اسناد و املاک، ابتدا سردفتر بايد امضا نمايد و سپس دفتريار امضا کند و بديهي است مسئوليت هر يک نيز از جهتي که امضا مي‌نمايند، همان است که در مقررات جاري تعيين شده است.

بررسی قانون تسهیل اسناد

شرح ماجرا
    در ماده يك قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي كه از اين پس به اختصار قانون مي نامم، آمده است: دفاتر اسناد رسمي موظفند با رعايت بندهاي زير پس از دريافت دلايل مالكيت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبيق سند با دفتر املاك و اعلام وضعيت ثبتي (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال عين اراضي و املاك اقدام نمايند.
    
    الف- گواهي پايان ساختمان يا عدم خلاف موضوع تبصره (8) ماده (100) اصلاحي قانون شهرداري در مورد املاك مشمول قانون مذكور
    
    ب- اعلام نظر وزارت جهاد كشاورزي (حسب مورد سازمان امور اراضي و سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري كشور) مبني بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن و ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع، در مورد املاك واقع در خارج از محدوده قانوني شهرها
    
    ج- دفاتر اسناد رسمي مكلفند هنگام نقل و انتقال عين املاك، مفاصا حساب مالياتي و بدهي موضوع ماده (37) قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظيمي قيد نمايند مگر اينكه انتقال گيرنده ضمن سند تنظيمي متعهد به پرداخت بدهي احتمالي گردد كه در اين صورت متعاملين نسبت به پرداخت آن مسووليت تضامني خواهند داشت.
    
    تبصره- در موارد مذكور در ماده فوق مراجع ذي ربط مكلفند در تاريخ مراجعه، به مراجعه كنندگان گواهي وصول تقاضا، تسليم و ظرف مدت 20 روز از تاريخ صدور گواهي يادشده پاسخ آن را صادر نمايند. اعلام نظر مراجع مذكور بايد روشن و با ذكر علت و مستند به دلايل قانوني باشد در غير اين صورت ثبت سند با تصريح موضوع در سند تنظيمي بلامانع خواهد بود.
    
    منطوق ماده مذكور دلالت دارد:
    1- دفاتر اسناد رسمي در تنظيم اسناد انتقال عين اراضي و املاك به جز در موارد مذكور در ماده فوق در اخذ ساير استعلامات معمول در قبل از تصويب اين قانون تكليفي ندارند.
    
    2- در صورت تعهد انتقال گيرنده به پرداخت بدهي هاي احتمالي و قيد آن در سند تنظيمي مفاصا حساب هاي مالياتي بدهي و موضوع ماده 37 قانون تامين اجتماعي ضروري نمي باشد.
    
    3- تكليف دفاتر به تنظيم سند در مواردي كه مراجع ذي ربط مورد استعلام از دادن پاسخ در مهلت مقرر و يا اعلام نظر موجه و مستند به دلايل قانوني امتناع كنند.
    
    و در اينجا است كه طرفداران قانون تسهيل به عنوان قانون سهولت در مقابل مخالفان خود در تفسير قانون با اجراي باصعوبت به صف آرايي مي پردازند.
    
    نظر مخالفان
    1- همان طور كه در ماده يك قانون تسهيل تصريح شده موضوع اين قانون صرفاً تنظيم سند انتقال عين اراضي و املاك است لذا تعميم آن به ساير اسناد مانند اسناد اجاره، رهن، وقف، تقسيم نامه و... فاقد محمل قانوني است.
    
    2- با توجه به سكوت قانونگذار در مورد ساير اسناد و عدم نسخ قوانين سابق در اين قانون تنظيم هر نوع سند به استثناي آنچه در اين قانون به آن تصريح شده مانند انتقال عين اراضي و املاك، نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه و... كماكان مشمول تشريفات و مقررات گذشته بوده و اخذ كليه استعلامات و ارائه مدارك معمول در زمان قبل از تصويب اين قانون ضروري است.
    
    3- به موجب ماده 9 آيين نامه سابق قانون تسهيل،هرگونه انتقال بلاعوض و اعيان به نفع دولت و شهرداري ها و نيز تنظيم اسنادي كه موجب تغيير مالكيت عين نمي گردد از قبيل اجاره، رهن و تقسيم نامه (غير از حبس)، از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهي و اعلام نظر به استثناي پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك معاف مي باشد، لكن دفاتر اسناد رسمي مكلفند نشاني محل وقوع ملك را طبق اظهار متعاملين در سند تنظيمي قيد نموده و حداكثر تا پايان ماه بعد تصوير سند تنظيمي را حسب مورد به اداره امور مالياتي يا اداره تامين اجتماعي شهر مربوط ارسال نمايند.لكن آيين نامه مذكور در مورخ 2/11/87 به شرح ذيل اصلاح و مقرر گرديد: هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداري ها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهي به استثناي پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل، معاف مي باشد.قانونگذار در اصلاحيه اخير خود كه نسبت به ماده 9 آيين نامه قانون تسهيل معمول نموده به عنوان آخرين اراده تقليلي با حذف معافيت دفاتر از اخذ هرگونه گواهي و اعلام نظر در تنظيم اسنادي كه موجب تغيير مالكيت عين نمي شود از قبيل اجاره، رهن، تقسيم نامه و... كه در ماده 9 آيين نامه قبل از اصلاح پيش بيني شده بود در مقام بيان نتيجتاً ضرورت اخذ گواهي ها و اعلام نظرهاي مراجع ذي ربط سابق را ضروري دانسته است.
    
    نظر موافقان
    1- روح حاكم بر قانون تسهيل، سهولت در انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمي و حذف تشريفاتي است كه با وظايف ذاتي دفاتر يعني ثبت و تسجيل معاملات مردم به صورت رسمي ارتباط مستقيم ندارد لذا به همين منظور قانونگذار با انتخاب عبارت تسهيل در عنوان قانون اراده خود را براي اعمال مصلحت پيش گفته اعلام نموده است. هر تفسيري از قانون و آيين نامه آن بدون ملحوظ نمودن اين فلسفه مغاير با روح قانون و موازين است.
    
    2- قيد عبارت عين املاك و اراضي در ماده يك قانون تسهيل به هيچ وجه ثبت ساير اسناد از قبيل رهن، اجاره و تقسيم نامه و... را از شمول قانون خارج نمي كند، حجيت مفهوم موافق و قياس اولويت واصل اصاله الاطلاق دليل اين مدعا است.
    
    3- به حكايت مادتين 4 و 5 همين قانون در مواردي كه تنظيم سند توسط دفاتر مستلزم انجام تشريفات و اخذ استعلام از مرجع خاصي بوده است مانند نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه و يا ماشين هاي چاپ و ليتوگرافي ضرورت آن صراحتاً در قانون پيش بيني شده است بنابراين اختصاص شمول قانون به عين املاك و اراضي بلاوجه است.
    
    4- رويه جاري در دفاتر پس از تصويب قانون تا زمان تصويب آيين نامه اجرايي آن در خصوص ساير اسنادي كه موجب انتقال مالكيت عين نمي شود در هماهنگي با قانون و حذف گواهي ها و استعلامات به جز در مواردي است كه در متن قانون تصريح شده است.
    
    5- صدور آراي متعدد وحدت رويه كانون سردفتران و دفتر ياران پس از تصويب آيين نامه قانون كه به تصويب سازمان ثبت املاك و اسناد رسيده است نيز حاكي از صحت رويه جاري در عدم ضرورت اخذ استعلامات در مورد اسناد پيش گفته و انطباق آن با قانون مي باشد .
    
    6- تصويب آيين نامه قانون و اعلام معافيت از پرداخت عوارض و اخذ هر گونه گواهي در تنظيم اسنادي كه موجب تغيير مالكيت عين نمي گردد از قبيل اجاره، رهن و تقسيم نامه (غير از حبس)، به استثناي پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك در واقع بيان احكام قانوني موجود و فاقد حكم تاسيسي است، لذا حذف آن نيز نمي تواند موجب شبهه در تكليف مبني بر پرداخت ماليات و يا اخذ هر گونه گواهي در تنظيم اسناد مذكور كه موضوع آن صرفاً به موجب قانون امكان پذير است، تلقي گردد.
    
    7- و پاسخ همكاران محترمي كه حذف عباراتي از ماده 9 آيين نامه را نسخ حكم قانونگذار در معافيت از اخذ استعلامات مذكور در خصوص اسناد موضوع ماده 9 آيين نامه قبل از اصلاح مي دانند و اعتقاد دارند در مورد اسناد ياد شده انجام تشريفات معمول در زمان قبل از تصويب قانون كماكان لازم مي باشد اين است:
    
    اولاً: اصلاحيه ماده 9 آيين نامه قانون حامل وضع هيچ حكم جديدي نمي باشد.
    
    ثانياً: به موجب اصلاحيه مذكور حتي تكليف فراقانوني آيين نامه مبني بر اخذ استعلام از ثبت محل در مورد اسنادي كه موجب تغيير مالكيت نمي شود مانند اجاره املاك براي مدت زير سه سال حذف و شرايط گذشته اعاده گرديد.
    
    8- اصلاح ماده 9 آيين نامه قانون و حذف عباراتي از آن تكليف دفاتر مبني بر ارسال گزارش ماهيانه در خصوص تنظيم اسناد به موجب قانون تسهيل به ادارات ذي ربط را نيز ساقط و به اين لحاظ اشكال آيين نامه را در ايجاد تكليف خلاف قانون و خارج از اختيارات قانوني مربوط برطرف نموده است.
    
    9- در مورد حذف آن قسمت از ماده 9 آيين نامه راجع به پرداخت عوارض،ضمن ارجاع به استدلالات مذكور در فوق راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري را كه در روزنامه رسمي شماره 18114 مورخ 19/2/86 منتشر شده ندارد.
    
    راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه در روزنامه رسمي شماره 18114 مورخ 19/2/86 منتشر شده به اين شرح است:قانونگذار به شرح ماده 53 قانون ماليات هاي مستقيم در مقام تعيين ماليات بر درآمد املاكي كه به طرق مختلف مذكور در آن ماده به تصرف غير داده مي شود منحصراً در مورد رهن، تصرف راهن را مشمول ماليات اعلام داشته است. نظر به مراتب فوق الذكر و اينكه به حكم مقنن مطالبه ماليات منوط به كسب درآمد بر اساس مقررات مربوط است و حكم مقرر در ماده 187 قانون فوق الاشعار نيز مويد اين معني است. بنابراين اطلاق بخشنامه شماره 60048/4628-5 مورخ 24/11/1372 و تعميم حكم مقنن به «رهن غيرتصرفي» خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي تشخيص داده مي شود و مستنداً به بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 عبارت «يا غيرتصرفي» از متن بخشنامه مزبور ابطال و حذف مي شود.با توجه به مراتب و دلايل ارائه شده از سوي موافقان و مخالفان و به تعبير ديگر حاميان قانون تسهيل به عنوان قانون باسهولت در مقابل مفسران اجراي باصعوبت، نگارنده با گروه نخست هم نظر است.